ملك المغرب يعين وزيراً جديداً للصحة


عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، خالد آيت الطالب وزيرا للصحة خلفاً لنبيلة الرميلي.

وكشف بيان للديوان الملكي، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اقترح على الملك إعفاء نبيلة الرملي بطلب منها، بهدف تفرغها الكامل لمنصبها كرئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء.

وقال البيان، الذي وصل “العين الإخبارية” نسخة منه، إن الرميلي طلبت إعفاءها من مهامها الحكومية، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، مما سيؤثر على الالتزامات الكثيرة والمواكبة اليومية التي يستوجبها قطاع الصحة، لاسيما في ظروف الجائحة.

وقد وافق العاهل المغربي الملك محمد السادس على المقترح الذي تقدم به رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لاستكمال الأوراش المفتوحة والتحديات الملحة لقطاع الصحة، وعلى رأسها مواصلة تدبير الجانب الصحي لوباء کوفيد 19، وحسن سير الحملة الوطنية للتلقيح.”

وخالد آيت الطالب، هو طبيب جرّاح وأستاذ جامعي، بدون انتماء سياسي. سبق له أن شغل منصب وزير الصحة في الحكومة الماضية.

وفي السابق، عمل مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس منذ 2004، ورئيسا لمصلحة الجراحة الباطنية بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس.

ويشغل، أيضا، منصب رئيس تحالف المراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب منذ عام 2016، ورئيس المجلس الإداري لمعهد الأبحاث حول السرطان.

يذكر أن الحكومة المغربية الجديدة، شرعت في أداء مهامها بشكل رسمي اليوم الخميس، بعد حصولها على الثقة البرلمانية، بأغلبية كاسحة.

وصوت 213 نائبا برلمانيا لمنح الحُكومة الثقة البرلمانية، فيما صوت 64 رفضاً له، مع امتناع نائب برلماني وحيد.

والإثنين، عقد أخنوش أول مجلس لحكومته، والذي ناقش فيه رفقة وزرائه عبر تقنية التناظر المرئي الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي قبل المصادقة عليه.

وجرى بمقر رئاسة الحُكومة بالعاصمة المغربية الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، تسليم السُلطة بين عزيز أخنوش رئيس الحُكومة المغربية الجديد، وسلفه سعد الدين العثماني، رئيس الحُكومة المُنتهية ولايته.

وسبق ذلك، الخميس، أن استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أعضاء الحُكومة المغربية الجديدة، وعلى رأسهم عزيز أخنوش رئيس الحُكومة، ليقوم بتعيينهم رسميا في مهامهم.

وأدى الوزراء الـ24 القسم أمام الملك، كما جرت العادة والمُقتضيات القانونية والدستورية بذلك في المغرب.

وتأتي قيادة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار للحكومة المغربية، بعد التفوق الساحق لحزبه خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وحصل التجمع الوطني للأحرار على 102 مقعد في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، ليُعين الملك عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، وفقاً للمقتضيات الدستورية.

ويُعلق المغاربة الآمال على حكومة عزيز أخنوش لتجاوز السنوات العجاف التي عرفتها البلاد جراء تسيير حزب العدالة والتنمية للشأن الحكومي طيلة السنوات العشر الماضية، على مدى ولايتين.

وحصل حزب العدالة والتنمية على تصويت عقابي شديد من لدن المغاربة، جعله يتذيل نتائج الانتخابات التشريعية بـ13 مقعداً فقط، بعدما كان بحوزته 128 مقعداً في الانتخابات السابقة.

رابط الموضوع الأصلي
المصدر الأصلي : العين الإخبارية